افزایش دستمزد پایین تر از نرخ تورم گشاده دستی است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۹۲۵۶
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد بازهم از نرخ تورم پایین تر است و جوابگوی هزینه مردم نیست, چطور برخی افزایش پایین تر از نرخ تورم را گشاده دستی می دانند؟ - اخبار اقتصادی -
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به افزایش هزینه های زندگی گفت: متأسفانه این روزها شاهد این هستیم که دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آنها را نمی دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند.
گلپور همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان بودجه مبنی براینکه« اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را 25تا 30درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست» گفت: مطابق ماده 41قانون کار, دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت تعیین شود, این حق و خواسته ی قانونی کارگران است.چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از 40درصد است, افزایش 25تا30درصدی را که بازهم پایین تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟!خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده 41قانون کار است.
وی ادامه داد: دستمزد 27درصدی سال 1402 پایین تر از نرخ تورم بود, بدون شک خود مسئولان هم به این موضوع واقف هستند, همیشه در تمام مسائل و مشکلات کشور کارگران هستند که خسارت می دهند. اگر دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود است نباید خسارت آن از جیب کارگران باشد, دولت باید با برنامه ریزی حساب شده, فرارهای مالیاتی سنگین را مقابله کند نه اینکه به دنبال کسب درآمد از کارآفرینان و متولیان عرصه تولید کشور باشد. بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در سایر کشورها موید این موضوع است که برای تحقق رشد اقتصادی و تولید مولد، نیروی کار باید از حقوق و دستمزد راضی و تأمین باشد.
گلپور با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین و اصلی ترین دغدغه مردم درد معیشت است گفت: هزینه های اجاره بها, مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی آید. حقوق فعلی تنها 30درصد هزینه ها را پوشش می دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است. مقامات دولتی و مسئولان شگردی دارند که هرچند وقت یکبار با استفاده از آن خبر از کاهش قیمت‌ها می دهند به نحوی که ابتدا کالایی50 تا 100درصد به یکباره گران می شود، سپس از آن افزایش درصد ناچیزی کم می شود که به عنوان سوژه تبلیغاتی دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و آنها می گویند، قیمت فلان کالا کاهش یافته است، ولی در اصل به عنوان مثال 10درصد از 100درصد افزایش یکباره قیمت یک کالا کم شده و هنوز اقشار کم درآمد باید آن کالا را با 90درصد گرانی نسبت به قبل تهیه کنند.
وی گفت: همچنین این شگرد به ویژه در برخی فصول مانند شب عید و ماه های پایانی سال و نزدیک شدن به تعیین دستمزد از سوی مقامات دولتی استفاده می شود که ذخیره فلان کالا یا اجناس به میزان کافی وجود دارد و تدارک دیده شده، یا اینکه به عنوان نمونه مرغ و گوشت به میزان کافی تأمین و در سردخانه ها است و مردم نگران نباشند در حالی که مردم نگران قدرت خرید خود هستند و به این فکر می کنند که آیا می توانند با درآمد اندک خود مایحتاج خود را خریداری کنند یا خیر؟ در واقع نوع نگرانی آنها با موضوعی که از سوی مسئولان مطرح می شود، متفاوت است و احتمالاً کسی نگران تمام شدن گوشت و مرغ در بازار نیست, چرا که تأمین اقلام خوراکی جزو وظایف مسئولان است نه مردم.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشوربیان کرد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.
گلپور همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان بودجه مبنی براینکه« اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را 25تا 30درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست» گفت: مطابق ماده 41قانون کار, دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت تعیین شود, این حق و خواسته ی قانونی کارگران است.چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از 40درصد است, افزایش 25تا30درصدی را که بازهم پایین تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟!
وی ادامه داد: دستمزد 27درصدی سال 1402 پایین تر از نرخ تورم بود, بدون شک خود مسئولان هم به این موضوع واقف هستند, همیشه در تمام مسائل و مشکلات کشور کارگران هستند که خسارت می دهند. اگر دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود است نباید خسارت آن از جیب کارگران باشد, دولت باید با برنامه ریزی حساب شده, فرارهای مالیاتی سنگین را مقابله کند نه اینکه به دنبال کسب درآمد از کارآفرینان و متولیان عرصه تولید کشور باشد. بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در سایر کشورها موید این موضوع است که برای تحقق رشد اقتصادی و تولید مولد نیروی کار باید از حقوق و دستمزد رضایت و تأمین باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پایین تر از نرخ تورم دولت به دنبال حقوق و دستمزد گشاده دستی نرخ تورم نیروی کار هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۹۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکلهای کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»